أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن عزم المغرب على محاربة الهجرة السرية ثابت »، مبرزا أن « المغرب يحترم القانون في عمليات ترحيل المهاجرين سواء الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم، حيث يتم ذلك بتنسيق مع منظمة الهجرة العالمية، فيما يتم احترام القانون في عمليات الترحيل داخل المغرب ». وحول موضوع هجرة الشباب المغربي، أوضح الخلفي أن « المغرب انخرط في مسار يقوم على الاستثمار في الشباب ومواجهة المعضلات والتحديات التي تعترض اندماجه وانخراطه في الأوراش الكبرى »، مضيفا أن « الإصلاحات الكبرى التي تم الانخراط فيها وحُقق تقدم في إنجازها تتمحور حول قضية الشباب والمقاولات الصغرة والمتوسطة والصحة والتعليم « . وأضاف الخلفي في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي يوم الخميس 13 شتنبر ، في تعليقه على تقرير منظمة « أمنيستي » أنه يمكن إذا حدثت أي مخالفة للقانون اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع. كما أكد المتحدث ذاته على أن المغرب يحترم قوانين الهجرة الدولية الجاري بها العمل، وأن عملية الترحيل تمت بتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، مشيرا أن هناك احتراما تاما للقانون داخل التراب الوطني. وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن « ثلثي حالات الهجرة التي تم إحباطها سنة 2017 من دول أفريقيا جنوب الصحراء والباقي من الشباب المغاربة »، وأنه تم « إحباط 54 ألف حالة للهجرة السرية سنة 2018 وذلك بشكل مؤطر بالقانون ».