تعقد حكومة عبد الإله بنكيران، غدا الخميس، مجلسها الحكومي، والذي يأتي مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى. ومن المنتظر أن يصادق اجتماع المجلس الحكومي، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على القانون الصادر في شأن تتميم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما سيتدارس المجلس مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذي يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب. وحسب المصدر نفسه، فإن المجلس الحكومي سيتدارس في اجتماعه مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والثاني بتطبيق أحكام المادتين 53 و54 من القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة ؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.