قال فصيل طلبة العدل والإحسان إن اعتقال اثنان من أعضائه بفاس سايس (عبد الناصر أصفار وتوفيق الفناني)، صبيحة يوم أمس الأحد 15 يوليوز 2018 أثناء توجههما الى مدينة الرباط للمشاركة في مسيرة التنديد بالأحكام القضائية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف يندرج ضمن « تشديد الخناق على الشعب المغربي، بتحريك مساطر المتابعات المشبوهة في حق المطالبين بأبسط ظروف العيش الكريم ». وكشف في بلاغ له أن الطالبين اقتيدا من محطة أداء الطرق السيارة من قبل عناصر بالزي المدني إلى وجهة غير معلومة، قبل أن يتبين أنهما تحت الحراسة النظرية بولاية الأمن الإقليمي بالمدينة، وسيتم عرضهما على أنظار وكيل الملك يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح فصيل طلبة العدل والإحسان أن « ملابسات هذه القضية، تعود إلى الملف المطلبي الذي ناضل من أجل تحقيقه طلاب كلية الشريعة في الموسم الجامعي 2016/2017، وأبرز المطالب حينها هو تأجيل امتحانات الدورة الخريفية التي برمجتها إدارة الكلية بشكل أجمع الطلبة في حينه على أنه لن يضمن استكمال الدروس والإعداد للامتحانات بشكل سليم ». وأضاف أن فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفاس أصدر في إبانه بلاغا أوضح من خلاله « خلفيات وملابسات المعركة بتاريخ 18 يناير2017، وذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهتها الإدارة، وتكذيباً للادعاءات التي أريد إلصاقها زوراً في حق مناضلينا »، مشيرا أن الإدارة استجابت لمطلب التأجيل بسبب إصرار « الجماهير الطلابية التي شاركت بقوة في تلك المعركة »، التي جاءت أيضا « تفنيداً للكذب الملفق في حق مناضلينا »، وفق تعبير البلاغ. واعتبرت الهيئة الطلابية التابعة لجماعة العدل والإحسان أن « تحريك هذا الملف الفارغ، في هذا التوقيت بالضبط، وبتلك الطريقة الهوليودية في التوقيف والاعتقال، يدل على نية مبيتة للانتقام من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، علما أنهم تخرجوا من الكلية، وحصلوا شواهدهم، وجددوا أوراقهم الثبوتية بغية التقدم لمباراة التعليم دون أن يظهر أي أثر للمتابعة أو البحث ». وفي السياق ذاته، أكد فصيل طلبة العدل والإحسان أن « هذا الاعتقال يأتي في هذا الوقت بالذات للتشويش على مسيرة الشعب المغربي الرافض للأحكام الصادرة في حق أبناء حراك الريف »، داعيا « السلطات الأمنية بمدينة فاس إلى الإفراج العاجل عنهما بدون متابعة أو شرط »، ومحملا في نفس الوقت « المسؤولية كاملة للسلطات الأمنية بفاس عن سلامتهما النفسية والجسدية ».