أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أنه لا توجد أي سياسة ممنهجة للسلطات العمومية لمنع أنشطة الجمعيات الحقوقية حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للانباء. وأوضح الوزير، في لقاء مع الصحافة إثر انعقاد مجلس للحكومة، أنه "على العكس من ذلك يتم العمل على التفاعل الإيجابي مع الأنشطة المنظمة وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل، ولذلك عرف المغرب منذ بداية السنة وحتى نهاية شتنبر 2014 نشاطا حقوقيا مكثفا".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم خلال هذه الفترة تنظيم 4320 نشاطا حقوقيا من طرف 40 جمعية حقوقية بمختلف فروعها الممتدة على المستوى الوطني بمعدل 120 نشاطا في الأسبوع.
وأكد مصطفى الخلفي على أهمية هذا الرقم الذي تحقق في ظرف تسعة أشهر كمعدل يتجاوز بكثير المعدل المسجل على مستوى عدد الأنشطة التي نظمها النسيج الجمعوي (100 ألف جمعية) خلال نفس الفترة، والذي بلغ حوالي مليون و143 ألف نشاط.