دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى مضاعفة الجهود للرقي بالعمل التشريعي والرقابي، والدفع به قدما من خلال توفير الأجواء الملائمة للاشتغال وتدبير الزمن البرلماني تدبيرا أمثل، وفق قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. وأوضح بلاغ لفرق الأغلبية بالمجلس صدر عقب اجتماع عقده رؤساء هذه الفرق، أول أمس الثلاثاء، لبحث عدد من النقط التي تكتسي أولوية في الوقت الراهن، "أن طلبات التأجيل المتكررة التي تتقدم بها بعض الفرق النيابية لدى اللجان النيابية ما بين الدورتين، يربك السير العادي لأشغال هذه اللجان، ويؤثر سلبا على الأداء التشريعي للمجلس، وهو ما يتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت والقضايا والمواضيع المطروحة للمناقشة".
وأضاف البلاغ أن فرق الأغلبية، شرعت خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الإعداد للدخول البرلماني المقبل، وعملا بميثاق الأغلبية البرلمانية في شقه المتعلق بآليات التنسيق والتشاور، في المناقشة الأولية لمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، عملا بآليات التنسيق ومواكبة المستجدات التشريعية على المستوى البرلماني، الحكومي، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع القوانين ذات العلاقة بورش الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وذكر المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على برمجة لقاء مع رئيس الحكومة من أجل تعميق النقاش وتوحيد وجهات النظر حول هذا المشروع وباقي مشاريع القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع.
من جهة أخرى، تم الاتفاق أيضا على تكليف رئيس فريق التقدم الديمقراطي السيد رشيد روكبان بمهمة منسق فرق الأغلبية خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة.