حكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء الخميس على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة. وكان يلاحق في إطار الملف الذي أدين فيه الثلاثاء 53 من قادة « حراك الريف » بالسجن بين عام و20 عاما. وقررتمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت سابق هذا الأسبوع فصل ملفه عن باقي المعتقلين، وخلافا لهم لم يقاطع المهداوي ما تبقى من جلسات محاكمته. ووجه له اتهام « عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة »، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن ادخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب للمطالبة بالتنمية. وأدين المهداوي في وقت سابق بالسجن سنة واحدة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أ ثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة (شمال) في يوليوز 2017. وقال محمد الهيني محامي المهداوي إن الحكم يتعارض مع سيادة القانون ويلطخ نظام العدالة في المغرب حيث أن المهداوي لم يقترف ياي جريمة. وأضاف أنه إذا كان المهداوي أبلغ عن مثل هذه الجريمة لكان قد تعرض للسخرية أو حتى اتهم بالإبلاغ عن جريمة وهمية.