قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة إن الضابطة القضائية استدعت « أربعة باعة متجولين على خلفية شكاية تقدم بها المحتكر الوحيد لسوق السمك بتازة لمدة تناهز الثلاثين سنة » بسبب فضحهم لما أسمته « الأوضاع المزرية » داخل السوق المركزي « قصد ترهيبهم وتهديدهم »، وفق تعبيرها. وكشفت الجمعية في بلاغ لها أن أحد هؤلاء قام بنشر « شريط فيديو يوثق بالصوت والصورة الحالة المزرية التي يوجد عليها هذا السوق، وخصوصا افتقار المكان المخصص لبيع السمك لعموم المواطنين للشروط الصحية، مما يهدد صحتهم، ولاسيما تراكم النفايات والأزبال بداخل السوق وخارجه، والتي تنبعث منها روائح كريهة تتسبب في أمراض تنفسية لرواد السوق المركزي »، وفق تعبير البلاغ. وأوضحت أن استدعاء هؤلاء من طرف المصالح الأمنية جاء « على خلفية فضحهم لهذه الأوضاع المزرية بالسوق المركزي بتازة »، معربة عن تضامنها المطلق واللامشروط معهم ومطالبة في نفس الوقت « المسؤولين بفتح تحقيق حول الوضعية المزرية التي أصبح عليها السوق المركزي ». وحمل رفاق « الهايج » بتازة « المسؤولية كاملة للجهات المعنية بالمراقبة الصحية للسوق المركزي وخاصة نقط بيع السمك »، منددين بما وصفوه « الإحتكار لسوق السمك بتازة والتحكم في الأثمنة والنوعية والجودة ». وطالب هؤلاء في نفس البلاغ « المسؤولين بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذا الإحتكار وفتح باب المنافسة في وجه باقي تجار السمك »، كما طالبوا « الجهات المركزية بفتح تحقيق عن سوق السمك بالجملة الذي تم فتحه لمدة أربع سنوات بتمويل أمريكي وأصبح يعرف ركوضا وتعثرا بسبب هذا الإحتكار »، على حد تغبير البلاغ الذي أعلنوا من خلاله أيضا عن مساندتهم ودعمهم لمقاطعة المنتوجات الثلاث وأيضا مقاطعة السمك من طرف الشعب المغربي.
