أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن مجموعة من الأشكال الإحتجاجية التي تأتي، بسحب ما جاء في بلاغها، ردا على « تعنت الحكومة والوزارة الوصية في الإستجابة لأبسط مطالب تنسيقيتنا المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار بشكل مباشر وبأثر رجعي ». وكشفت التنسيقية أنها قررت، خلال انعقاد مجلسها الوطني، يوم الأحد المنصرم، خوض اعتصام لمدة يومين (28 و29 ماي) أمام كل من البرلمان ومقر رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من ال 28 من ماي الجاري وإلى غاية 30 ماي قابلة للتمديد. كما قررت عدم تسليم نقط الأسدس الثاني ومقاطعة الإمتحانات حراسة وتصحيحا « إذا استمرت الوزارة في تجاهلها لمطالبنا وإغلاقها باب الحوار »، وفق تعبير البلاغ. وهددت نفس الهيئة بخوض أشكال احتجاجية « أكثر تصعيدا حتى استرجاع حقوقنا المسلوبة »، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية « فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار تعنتها وعدم الإستجابة لمطالبنا العادل ».