الحكم بعدم الاختصاص في نزاع مصفاة سامير وسلام غاز

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكمها بعدم الاختصاص في قضية النزاع بين شركتي سامير وسلام غاز، بعدما طالبت شركة سامير لاسترداد مبلغ مالي قدره 87 مليون درهم من الأرباح المستحقة من قبل شركة سلام غاز برسم سنة 2016 المالية.
يذكر بأن النطق بالحكم في القضية تم إلغاءه في نوفمبر الماضي في 2017، بعدما رفض قضاة المحكمة التجارية في الدار البيضاء الذين وضع لديهم السانديك الملف، البت في الملف، معتبرين محكمة الرباط مختصة إقليميا، مادام مقر سلام غاز في مدينة الصخيرات، خصوصا بعدما اعترض القانون رقم 566 من مدونة التجارة التي تشير إلى أن الاختصاص يكون للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة، وتكون المحكمة، المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوي المتصلة بها.
أما شركة سلام غاز التي تملك شركة سامير 50 في المائة منها، تبدو دائنا ومدينا في نفس الوقت للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير (سامير)، وكان القاضي المنتدب قد أقر فعليا في 10 أبريل الماضي، لسلام غاز بالمساهمة في عائدات التصفية إلى 339 مليون درهم، بعدما سلام سلام غاز بتعويض يقدر بين المبلغ سالف الذكر وما يقابله من أرباح معلنة من طرف لا سامير.