دخل حزب التقدم والإشتراكية على خط حملة مقاطعة بعض المنتجات المغربية التي انطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي قبل أن تجد لها العديد من المناصرين على أرض الواقع، داعيا في بلاغ له الجهات المعنية إلى « ضرورة التعاطي الإيجابي مع كل الأشكال المطلبية التي تتم في نطاق القانون، والحرص على الاستماع إليها والسعي إلى تلبيتها والتواصل في شأنها مع الرأي العام، لا الاستهتار بها أو تجاهلها ». وفي آخر تطورات حملة المقاطعة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، عبرت شركة سنطرال دانون إحدى الشركات المستهدفة من المقاطعة عن اعتذارها للمغاربة عن نعت أحد مسؤوليها للمقاطعين ب « خيانة الوطن »، مشيرة في بلاغ لها أن تلك التصريحات « لا تعكس الموقف الرسمي للشركة ».