بعد إقدام حكومة عبد الإله بنكيران على الرفع من سن التقاعد حتى 65 سنة، بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية، صدر في الجريدة الرسمية، عدد 6290 قانون رقم 033.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. وينص القانون الجديد حسب ما هو وارد في الجريدة الرسمية ذاتها، بأنه "أصبح رسميا عدم توصل أي موظف محذوف من أسلاك الوظيفة العمومية نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية أو المعزول من عمله مع تمتعه بتقاعده، أو الذي أحيل على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، عدم حصوله إلى معاشه إلا بعد أن يصل حد السن القانونية للإحالة على التقاعد والمحددة حاليا في ستين سنة أو 65 سنة في حالة ما تمت المصادقة على إصلاح نظام التقاعد الجديد".