بعد جلسة ماراثونية استمرت لأزيد من خمس ساعات يوم أمس، استأنفت المحكمة الابتدائية بوجدة، صباح اليوم الجمعة، أطوار محاكمة 7 من معتقلي حراك جرادة بعد رفضها جميع الدفوعات الشكلية المثارة من قبل هيئة الدفاع، والتي كان مضمونها المطالبة بإلغاء محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي لاعتبارها لا تتضمن توقيعات المعتقلين. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة اليوم قرارها النهائي بعد متابعة النيابة العامة المتهمين بتهم عديدة منهت : « إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم و استعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتب عنها جروح مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وتخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح والتحريض على العصيان ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر المسلح والعصيان والتجمهر المسلح في الطريق العمومية والتحريض على ارتكاب جنايات و جنح كان له مفعول فيما بعد، « وذكرت مصادر محلية بأن لجنة حراك جرادة، قد أعلنت عن برنامج تحرك تصعيدي جديد، يتضمن خطوات غير مسبوقة، ضمنها صيام وإفطار جماعي في نقاط تجمع المتظاهرين، ومسيرات حاملة للحقائب صوب المحطة الطرقية، ومنذرة بمغادرة المدينة صوب مدن أخرى لعدم تنزيل بديل اقتصادي للسكان.