صرح الباحث في العلاقات الدولية وعضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية أحمد نور الدين تعليقا على تصاعد حدة استفزازات جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، بأن « الحل السياسي الوحيد المتبقي هو الحكم الذاتي خارج هذا الحكم ليس هناك حل آخر سوى المدافع وكل شيء يهون دفاعا عن أرض الوطن » وأشار نفس المتحدث في تصريح ل فبراير أن النظام العسكري الجزائري « ينهج سياسة خاصة كلما اقتربنا من موعد دولي في الأممالمتحدة حيث يحاول الضغط على الأمين العام وعلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرارات لصالح المشروع الإنفصالي، وكذلك بعث الروح في الكيان الانفصالي في تندوف من خلال المفرقعات الإعلامية ومن خلال الضغط من أجل استئناف المفاوضات » وأبرز بأن الجزائر لا تسأم من اتهام المغرب بعرقلة الاستفتاء، في حين أنّ الجزائر هي التي فجرت مسلسل تحديد الهوية، بتحريض الانفصاليين على رفض تسجيل الآلاف من أبناء الصحراء في قوائم الاستفتاء، بالتالي فالجزائر والانفصاليون هم من أعدم خيار الاستفتاء لأنه لا يمكن إجراء الاستفتاء دون تحديد قوائم من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء. وبعد عرقلة دامت عشر سنوات ونيف أعلن الأمين العام الأممي الأسبق السيد كوفي أنان عن استحالة تنظيم الاستفتاء سنة 2002. إذن الجزائر وصنيعتها هما من أفشل الاستفتاء واليوم يحاولان إعادة عقارب الساعة إلى 1991 بالمطالبة بالاستفتاء. ولكن هذا الأمر لا يمكن الموافقة عليه، لأنّ القرارات الأممية بعد 2007 تتحدث عن « إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف » ولم يعدهناك مجال للعودة إلى الاستفتاء. وقال المتحدث بأن المغرب بكل أطيافه ومكوناته لا يشكك في مغربية الصحراء، وحين تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي فإنما قام بذلك من أجل تجنيب المنطقة حرباً إقليمية شاملة، لذلك اقترح حلاً يحفظ ماء وجه النظام الجزائري وقيادة الانفصاليين، أو بتعبير الملك الراحل الحسن الثاني حلّا يشعر فيه الطرف الآخر بأنه « لا غالب ولا مغلوب »، وهذا الحل لا يمكن أن يكون شيئاً آخر غير الحكم الذاتي.