نشر معهد الشرق الأوسط على موقعه مقالا تحليليا للسيد إدوارد غابرييل حول قضية الصحراء وموقف روس من اقتراح حلول لهذا الملف الذي طال أمده. وأوضح السيد غابرييل في هذا المقال أنه استقرأ عدة آراء في هذا الشأن ولمدة ستة أشهر وتبين له أن السيد روس ليست لديه أية نية في الاقتراح أو الاتفاق على أي حل سياسي للتسوية، بغض النظر عن الحجج المضادة. وأكد أن الوقت حان من أجل التخلي عن أي حلول غير واقعية وإقناع أنفسنا بها، وعدم المضي أكثر في استعمال اللاجئين كرهائن في محاولة فاشلة من أجل الدفاع عن قضية تتبناها شرذمة قليلة من انفصاليي البوليساريو والتوصل جميعا إلى حل وسط لقضية الصحراء. وأبرز السيد غابرييل نقطتين أساسيتين وواقعيتين لا نقاش فيهما، وهما أن المغرب لن يتخلى أبداً عن شبر من صحرائه وبأن مجلس الأمن لا يمكنه بأي وجه من الأوجه أن يرغمه على ذلك. وهذا الواقع تدعمه اتفاقية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمغرب، وأيضا قرارات مجلس الأمن في العقدين الأخيرين التي تؤكد أنها لن تفرض أية حلول على طرفي النزاع. وقد تبين ذلك عندما هدد المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر بفرض بعض الحلول، فقد تم رفضها وبالتالي إقالته من منصبه. وأشار في ما يخص النقطة الثانية إلى سياسة الإدارة الأمريكية في دعم حل سياسي متفاوض عليه ينبني على مقترح الحكم الذاتي والسيادة، وجهود المبعوث الشخصي الأممي في هذا الصدد. وأي نقاش يخرج عن هاتين النقطتين فهو غير واقعي ومجرد صفصطة. وأكد بخصوص مقاربة الاستفتاء التي كانت مطروحة، أنها لا تخدم الطرفين وبعيدة كل البعد عن الحل السياسي المراد التوصل إليه والذي يتماشى مع حقوق سكان الصحراء.. وأضاف أن المغرب قدم حلا ناجعاً لملف الصحراء باقتراحه مبادرة الحكم الذاتي التي تنبني على الواقعية وتمنح سكان الصحراء صلاحيات واسعة في تسيير شؤونهم في ظل السيادة المغربية، لكن هذا الحل قوبل بنوع من اللامبالاة من قبل البوليساريو والجزائر، مما يبين أنهما يحاولان تضييع الوقت، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات في هذا الصدد، عن الهدف وراء الحيلولة دون إيجاد حل سياسي؟ وأكد السيد غابرييل أن الظروف لم تعد تسمح أبداً بالتماطل في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء وأن الأطراف مدعوون للسير في اتجاه الجهود الدولية للتوصل إلى حل نهائي متفاوض عليه، وتخليص اللاجئين المحتجزين في تيندوف من المعاناة التي يعيشونها وتمتيعهم بأدنى شروط الكرامة الإنسانية بالعودة إلى وطنهم المغرب والمساهمة في بناء وتنمية أقاليمهم في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.