كشفت مصادر عليمة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتحرياتها بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي، التي وجهت للمراقب العام عبد الله محسون، والي أمن القنيطرة، من قبل زوجة العربي رفيق، رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية. وحسب المصادر نفسها ليومية "المساء"، فإن التحقيقات الشاملة، التي أجرتها الفرقة الوطنية، والتي قاربت على الإنتهاء، تشير الى عدم وجود أي أدلة تثبت تورط الوالي محسون في ما هو منسوب إليه في شكاية، التي رفعتها ضده زوجة رئيس المنطقة، التي تصر على اقوالها وتطالب بملاحقة المشتكى به قضائيا. بل أن التحريات الميدانية، تضيف المصادر، كشفت عن حقائق صادمة من شأنها أن تقلب الأمور رأسا على عقب، بعدما استقى المحققون شهادات متفرقة تسير في اتجاه اعتبار تلك الشكاية مجرد وشاية، الغرض منها الإنتقام وتصفية حسابات، في انتظار وصول الأبحاث إلى الأدلة الكافية التي من شأنها أن تدحض هذه النتائج.