اصبحت جينا هاسبل اول امراة على راس وكالة الاستخبارات الاميركية (سي ايه اي) غير ان دور هذه المسؤولة السابقة عن العمليات في السجون السرية حيث كان معتقلون يتعرضون للتعذيب يمكن ان يعقد مهمتها في ادارة احدى اكبر اجهزة المخابرات في العالم. وتخلف هاسبل (61 عاما) مايك بومبيو الذي اختاره الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء وزيرا للخارجية بعد اقالة ريكس تليرسون. ولدى هاسبل خبرة واسعة في العمليات السرية وكانت انضمت الى الوكالة في 1985 وخدمت في عدة اماكن في العالم وخصوصا في لندن في نهاية سنوات الالفين. وكان بومبيو قال عند تعيينها قبل عام المسؤول الثاني في الوكالة « ان جينا جاسوسة مثالية ووطنية مخلصة تملك اكثر من 30 عاما من الخبرة في الوكالة. وهي ايضا قيادية محنكة مع قابلية ممتازة للقيام بالمهام ودفع من يحيطون بها ». وقدم ثلاثة مدراء سابقون لسي ايه اي ومسؤولون آخرون بينهم جايمس كلابر المدير السابق للاستخبارات دعمهم لهاسبل. في المقابل ابدى عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ تحفظهما على التعيين في رسالة وجهاها للرئيس ترامب. وقال السيناتوران رون ويدن ومارتن هينريش ان « مسيرتها لا تؤهلها لهذا المنصب ». وكانت عينت عام 2013 على راس الجهاز الوطني السري لوكالة الاستخبارات المركزية، لكن تم تعيين بديل بعد اسابيع قليلة وذلك على ما يبدو بسبب شكوك في مسؤوليتها عن سجون سرية في الخارج بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011. وشهدت تلك السجون السرية عمليات ايهام بالغرق، مشابهة للتعذيب، خلال استجواب المساجين. وكتبت واشنطن بوست حينها ان هاسبل « ادارت سجنا سريا في تايلند اخضع فيه معتقلون الى محاكاة اغراق واشكال اخرى من سوء المعاملة ». وذكرت الصحيفة ايضا انها تورطت عام 2015 في تدمير اشرطة فيديو حول تقنيات « استجواب مفرط » مع العديد من المعتقلين في تايلند. واراد محامو معتقلين، وهم اعضاء مفترضين في القاعدة، الحصول على هذه الاشرطة لتقديمها الى المحاكم. وبين المعتقلين الذين مورست عليهم وسائل الاستجواب العنيفة تحت مسؤولية هاسبل، سعوديان هما عبد الرحيم الناشري العقل المدبر للاعتداء على ناقلة النفط ليمبورغ عام 2002 والهجوم على المدمرة الاميركية كول في العام 2000، وابو زبيدة اول مسؤول مهم في شبكة القاعدة يلقي الاميركيون القبض عليه بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001. وانجزت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تقريرا سريا حول برنامج التعذيب الذي مارسته سي اي ايه لكن الرئيس الحالي للجنة ، وهو جمهوري، يحاول منذ عدة اشهر جمع نسخ التقرير مؤكدا انه يريد تفادي اي تسريب لمحتوياته. وعبر الديمقراطيون عن خشيتهم من ان الرئيس الجمهوري للجنة يريد تدمير نسخ التقرير جميعها ما سيعني طمس ابدي للحقيقة عن برنامج سي ايه اي هذا. ويفصل التقرير الواقع في 6700 صفحة وسائل الاستجواب وظروف الاعتقال المثيرة للجدل للمشتبه بهم مع استخدام تقنيات محظورة مثل الايهام بالاغراق او الحرمان من النوم لانتزاع اعترافات. ونشر ملخص يقع في 528 صفحة من التقرير في كانون الاول/ديسمبر 2014 لكن النسخة الكاملة للتقرير، المصنفة سرية، تضم تفاصيل عن وسائل الاستجواب والمشاركين فيه والاماكن. ونظرا لخشيته ازاء التعتيم على التقرير، احتفظ الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما بنسخة منه في مكتبته الرئاسية في شيكاغو. لكن السرية لن ترفع عنها قبل عام 2029.