قال عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس، إن بلاغ الوكيل العام للملك الذي أعلن فيه أن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، مدير نشر « أخبار اليوم »، و »اليوم 24 » جاء بناء على شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، « مكتوب بصيغة إنشائية بعيدة عن الصياغة القانونية ». وأضاف الإدريسي، في تدوينة عله على « الفيسبوك، مساء أول أمس السبت، « قرأت نصوص القانون الجنائي طولا وعرضا..، لا وجود لجريمة إسمها اعتداءات جنسية التي وردت في بلاغ النيابة العامة.. » وشدد الأدريسي على أن » النيابة العامة، عجزت، إلى حدود اللحظة، عن التكييف القانوني لوقائع مفترضة.. ولم تجد النصوص القانونية للتكيف... ». وللإشارة فإن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء منه أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه الجمعة 23 فبراير 2018 بشأن البحث القضائي الجاري في حق السيد توفيق بوعشرين، من أجل شكايات تتعلق باعتداأت جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها. فقد تم وضع السيد توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية. وأضاف البلاغ أن مصالح الشرطة القضائية تواصل أبحاثها في القضية، وقد تم الاستماع لبعض المصرحين وبعض الضحايا وما زال البحث متواصلاً. ويؤكد الوكيل العام للملك من جهة أخرى أنه خلافا للأخبار المتداولة فإنه لم يتم توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية، لحد ساعة صدور هذا البلاغ. كما أن البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة.