استبق رئيس الحكومة، الدخول المدرسي والجامعي، وكذلك موعد التحاق الأطر التربوية بعملها، وأحال اليوم الإثنين، مشروع المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي والمتعلق بالسن الذي يجب أن يحال فيه على التقاعد موظفوا وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، المنخرطون في المعاشات المدنية على لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين لدراسته والتصويت عليه في نفس اليوم. ويهدف هذا القانون إلى الاحتفاظ بوزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين الذي بلغوا سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، قصد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، في إطار ضمان استمرار السير العادي للموسم الدراسي والجامعي، ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية. ووفق ما تورده يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الثلاثاء 2 سبتمبر، فقد بررت الحكومة إحالة هذا القانون للمصادقة، نظرا للطابع الاستعجالي، لهذا الإجراء المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي.