تنظر محكمة الاستئناف بالرباط في قضية تهم الاختطاف والاحتجاز عن طريق القيام القيام بأعمال تحكمية ماسة بالحرية الشخصية قصد تحقيق غرض ذاتي وإرضاء أهواء شخصية، والرشوة، والمشاركة في انتحال صفة موظف عمومي. ويتابع في هذا الملف رئيس الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية الأمنية بسلا وموسيقيان ومقاول، إذ تقدم المشتكي بشكاية للنيابة العامة في مواجهة رئيس الدائرة وموظفين تابعين له تتعلق بالاختطاف والاحتجاز التحكمي والابتزاز والرشوة. ويدعي المشتكي أنه سلم مبلغ 5 آلاف درهم لرئيس الدائرة مقابل التستر عليه وإطلاق سراحه، لأنه مبحوثا عنه في قضية، إصدار شيك بقيمة 200.000,00 درهم بدون مؤونة. كما يؤكد أنه مازال يتعرض للابتزاز من أجل تسليم مبلغ 5 آلف درهم، الامر الذي جعل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتحرك في هذا الملف، حسب مصدر أمني، اذ نصبت كمينا بأحد مقاهي سلا، حيث حضر رئيس الدائرة، برتبة عميد ممتاز، وشخص آخر منتحل لصفة موظف الشرطة الذي كان قد اتصل هاتفيا بالمشتكي. ودارت أسئلة المحكمة حول مدى وجود شكاية للبحث عن المشتكي في موضوع الشيك بدون مؤونة، والأشخاص الذين أوكل إليهم رئيس الدائرة تتبع المعني بالأمر بمنزل، وكيفية استقدامه منه وملابسات نقله إلى مقر الأمن، الظروف التي تم استنطاقه فيها وتصفيده والإفراج عنه، وأسئلة أخرى