نشرت « الصباح » أن مافيا العقارات تجرأت على قلعة أراضي الجيش، إذ تسللت أذرعها إلى كواليس عملية إعادة إيواء سكان الأحياء القصديرية التي بنيت خلال الثمانينيات والتسعينيات في محيط ثكنات تجمعات السكن الوظيفي للعسكريين، بالتزامن مع بدء تنزيل قرار بترحيل قرابة 100 موقع للقوات المسلحة الملكية من وسط المدن الكبرى. وأضافت الجريدة أن وزارة الداخلية تجري تحريات في تفويتات مشبوهة حولت ملكية عقارات قبيل إفراغ المناطق المذكورة لإعادة إيواء سكانها في تجمعات سكنية أنشأت خصيصا لهذا الغرض، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف أرض حق للرماية (عين البرجة) بالبيضاء، الذي يهدد بسقوط منتخبين ورجال سلطة. المنبر الورقي ذاته كتب في خبر آخر أن المحكمة الابتدائية بالرباط تداولت مؤخرا في ملف مثير، يتابع فيه جندي تعرض للكي بعصا كهربائية والعنف اللفظي والجسدي، بعدما تحرش بمتزوجة، واتخذ وكيل الملك قرارا بإيداعه السجن المحلي العرجات 1 بتهمة التحرش بامرأة محصنة. وفي تفاصيل القضية فقد أحالت الدائرة الأمنية 12 بالعرفان الجندي في حالة اعتقال على وكيل الملك بعدما استدرجه زوج المتحرش بها بمساعدة كاتبته الخاصة، إذ قام الموقوف برمي رسالة غرامية بالعمارة التي تقطنها المشتكية، وطلب منها الاتصال به، مؤكدا أنه معجب بها، وحينما عثرت الزوجة على الرسالة قامت بإخبار زوجها، الذي كلف كاتبته الخاصة بربط الاتصال بالمتحرش واستدراجه إلى العمارة على أساس أنها زوجته.