طالبت النيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، بالقاعة 7 لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بإنزال أشد العقوبات في حق المتهمين بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس والذي تمت تصفيته أمام فيلته بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء. والتمست النيابة العامة بإنزال عقوبة الاعدام في حق هشام مشتراي وابن شقيقته وزوجة البرلماني، بالاضافة إلى معاقبة العرافة بالسجن المؤبد. وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهم الرئيسي اعترف للمحققين بارتكاب الجريمة موضحا لهم الطريقة التي تمت بها تصفية البرلماني مرداس، وأن حمزة ابن شقيقته كان على علم بالجريمة وساعده على تنفيذ الجريمة. وسجلت النيابة العامة، أن زوجة البرلماني حاولت إبعاد الشكوك عنها وعن شركائها القتيل مستعينة بقضية العلاقة غير الشرعية بين زوجها وبين شقيقة مصطفى خنجر لتوجه أصابع الاتهام للأخير. كما سجل ممثل النيابة العامة أن العرافة ساهمت بدورها في الجريمة التي تم التخطيط لها لأزيد من ثلاثة أسابيع من خلال التنسيق واقتناء شرائح الهاتف، والترصد بمسرح الجريمة قبل ارتكابها.