أعلن المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، إنه سيخوض إضراب سيستمر لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، مع استثناء سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية، وكذا حالات الطوارئ. وقالت رسالة للمكتب، وجهت إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات ب »أنه سيتم إخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ». وأضافت الرسالة ن « الحركة الاحتجاجية ستمتد من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23 يناير 2018. وسيتم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب، من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوار، توضح الرسالة. إضافة، تشدد الرسالة، إلى مد إدارة المكتب باللائحة الكاملة مرفقة بجميع المعطيات الخاصة بهذا الفريق، يوم 16 يناير 2018، على أن تتكفل إدارة المكتب بإخطارهم والتكفل بتنقلاتهم من وإلى أماكن العمل. ويتضمن الملف المطلبي للمضربين « تفعيل آلية الحوار وفض النزاعات التي تم الاتفاق عليها في محضر 23 نونبر 2012′′.. وكذا باستكمال المخطط الاستراتيجي للمؤسسة في شقه المتعلق بتكوين 116 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية » . وتابعت الرسالة الموجهة لمدير « لارام » أن الدافع من وراء هذه الخطوة التصعيدية هو « تجاهل التعليمات الملكية السامية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل يوم 31 أكتوبر 1990، وتتعلق بوحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية »، إضافة إلى »التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة، الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي »، مما يؤكد التوجه الإقصائي لإدارتكم اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية »، تشدد رسالة المضربين