هؤلاء يعدون لائحة توقيعات لحل حزب رئيس الحكومة

رفعت فعاليات أمازيغية الفصل السابع من الدستور، الذي "يمنع تأسيس الأحزاب على أساس عرقي أو ديني" في وجه رئيس الحكومة مطالبة بحل حزبه بعد اتهامه بالعنصرية والإساءة إلى الأمازيغ.
ووفق ما تورده يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الجمعة 15 غشت، فقد شرع نشطاء من المجتمع المدني في جمع توقيعات للمطالبة ب"حل حزب العدالة والتنمية، ومصادرة ممتلكاته وتوجيهها للأعمال الخيرية والإنسانية"، وذلك على خلفية التصريحات المتوالية لزعماء العدالة والتنمية الذي يؤكدون كل مرة مرجعية حزبهم الدينية، مطالبين الدولة بالمنع الفعلي للأحزاب الدينية ووقف استغلال الدين لأغراض سياسية والمتاجرة بآلام الفقراء وتوظيف الدين لكسب تعاطفهم وأصواتهم".
واعتبرت الهيئات الموقعة على عريضة المطالبة بحل حزب العدالة والتنمية، أن المبادرة تأتي ردا على "عداء حزب العدالة والتنمية للهوية والثقافة الأمازيغيتين ولكل ما هو أمازيغي وما تحمله التصريحات والخرجات التهريجية والاستفزازية لأهم زعمائه سواء داخل الوطن أو خارجه بدءا من أمينه العام، عبد الإله بنكيران".