رفض مجلس الرئاسة لحزب الاستقلال انضمام عباس الفاسي، الأمين العام المنتهية ولايته، إلى صفوفه، وعزا مصدر مقرب من مجلس الرئاسة، الذي يضم ثلاثة حكماء، امحمد الدويري، وعبد الكريم غلاب، وامحمد بوستة، بعد وفاة المجاهد بوبكر القادري والهاشمي الفيلالي، سبب عدم قبول عضوية عباس الفاسي إلى وقوف هذا الأخير وراء خلق الشقاق في صفوف الاستقلاليين، وإبعاد الأطر والوجوه البارزة عن الواجهة، كما فعل مع امحمد الخليفة وعبد الحميد عواد، وزير التوقعات الاقتصادية الأسبق، الذي حاربه بكل الطرق من أجل قتل طموحه التنظيمي في الوصول إلى الأمانة العامة للحزب، خصوصا أن عواد كان محط احترام وتقدير كبيرين من طرف الاستقلاليين والاستقلاليات، وكان واحدا من الأطر القليلة التي تنظر للحزب على المستويين الاقتصادي والسياسي. وكان الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية، قد قاطع أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر، والذي قال سابقا لنفس اليومية تعليقا على بعض الأسماء التي استوزرت باسم الحزب في حكومة عبد الإلاه بنكيران، إن" البكاء وراء الميت خسارة".
وفي سياق متصل عقدت اللجنة الخماسية المكلفة بإيجاد حل لمشكل الأمين العام المقبل، والمكونة من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي في الغرفة الأولى، ومحمد الأنصاري، رئيس الفريق في الغرفة الثانية، وعبد الصمد قيوح ممثل الفريق الحكومي، وأحمد توفيق احجيرة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكريم غلاب رئيس مجلس النواب، هذه اللجنة عقدت لقاء يوم الأحد الماضي في منزل امحمد الدويري، عضو مجلس الرئاسة، وبحثت معه سبل الخروج من هذه الأزمة، وعلمت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، أن امحمد الدويري لم يتكلم كثيرا في هذا الاجتماع، واكتفى بطرح بعض الأسئلة الذكية والمستفزة على أعضاء اللجنة الخماسية، أبرزها قوله:"لماذا لا تتركون صناديق الاقتراع تحديد مصير الأمين العام المقبل؟".