المهدي السجاري تحول آخر اجتماع للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قبيل موعد الحسم في هوية الأمين العام، المنعقد مساء أول أمس الاثنين، بمقر المركز العام للحزب، إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين أعضاء اللجنة، جعلت الأمين العام عباس الفاسي يخرج عن هدوئه، مطلقا نيرانه في اتجاه لجنة المساعي الحميدة، التي كانت قد تشكلت بعد المؤتمر السادس عشر لتجاوز أزمة الأمانة العامة. وصب الفاسي جام غضبه على اللجنة الخماسية، المشكلة من توفيق احجيرة وكريم غلاب ونور الدين مضيان ومحمد الأنصاري وعبد الصمد قيوح، متهما أعضاءها بتجاوز الصلاحيات المخولة لهم، والمتمثلة في إيجاد مخرج للصراع حول كرسي الأمانة العامة، إلى وضع تقرير رفع إلى مجلس الرئاسة دون استشارة اللجنة التنفيذية. غضب الفاسي لم يسلم منه حتى مجلس الرئاسة، المشكل من كل من امحمد بوستة وامحمد الدويري وعبد الكريم غلاب، حيث استغرب الأمين العام للحزب أن المجلس الذي لم يشتغل منذ أكثر من 14 سنة ولم يدل بدلوه في قضايا مهمة كالدستور وغيرها من المحطات، يتدخل من خلال رفع تقرير لجنة المساعي الحميدة إلى أعضائه. وذهب الفاسي بعيدا في غضبه على مجلس الرئاسة، حينما اعتبره عديم الجدوى، وهو الشيء الذي رد عليه خليل بوستة منتفضا في وجه عباس الفاسي، ومتهما إياه بتحمل مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه مؤسسة الرئاسة بسبب هيمنته على جميع الملفات وإهانته لأعضائها، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن غضب الفاسي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لم يسلم منه كريم غلاب، حيث اتهمه بعدم الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة. إلى ذلك، أكدت المصادر ذاتها أنه تم الاتفاق على اللائحة النهائية لأعضاء المجلس الوطني الذين سيصوتون في 23 شتنبر المقبل لاختيار الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، مسجلا في السياق ذاته دعوة المتنافسين على كرسي الأمانة العامة للحزب إلى تقبل نتيجة التصويت كيفما كان نوعها من أجل تجاوز الصراع الذي يعرفه الحزب منذ شهور. إلى ذلك انتقلت الحرب الدائرة هذه الأيام بين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي، المرشحين البارزين لمنصب الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جهة الدارالبيضاء الكبرى. إذ قال مصدر استقلالي إن هناك صراعا على أشده بين أنصار شباط والفاسي في الدارالبيضاء حول الاسم الذي يمكنه أن يشغل مهمة نائب رئيس الجهة، خلال الانتخابات التي ستجرى يوم الاثنين المقبل. وأكد المصدر نفسه أن عدوى الصراع بين شباط والفاسي أثرت بشكل كبير على عدم الحسم في اسم المرشح لتولي مهمة نائب رئيس الجهة، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يؤثر على حظوظ حزب الاستقلال في الفوز بهذا المنصب. وأوضح مصدر مطلع أنه «لحد الساعة ما يزال الصراع مستمرا بين أنصار المرشحين لمنصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال ويشكل ذلك سابقة في هذا الحزب، حيث كان دائما يجري التوافق على اسم المرشح لأي منصب، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه الانتخابات». وحسمت الأطياف السياسية في جهة الدارالبيضاء، بشكل كبير، في اسم المرشح لمنصب رئاسة الجهة، حيث يتداول لحد الساعة اسم واحد وهو شفيق بنكيران، الرئيس الحالي للجهة، حيث اعتبرت مصادر «المساء» أنه لم يعلن أي أحد لحد الساعة عن رغبته في تولي هذا المنصب، ما سوف يسهل من مأمورية بنكيران للعودة من جديد لقيادة سفينة الجهة.
