خرجت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن صمتها لتقديم مجموعة من التوضيحات حول كواليس عملية التصويت على الأسماء المقترحة للإستوزار بعد إعفاء عبد الإله بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني خلفا لتشكيل الحكومة بعد انتخابات السابع من أكتوبر، موضحة أنه « حينما تناول د.سعد الدين الكلمة ليقول ما يشاء لم يقاطعه أحد، لكنه حينما أمر بعرض ورقة تم اعدادها سابقا للعرض وتتضمن لائحة المقترحين للاستوزار كما صوتت عليهم لجنة الاستوزار،تدخلت لاستنكار الأمر ولازلت أستنكره لاعتبارات متعددة ». وحول أهم الإعتبارات التي جعلتها تستنكر ما قام به العثماني، قالت ماء العينين بالحرف: « كنت كما غيري عضوا في لجنة الاستوزار التي صوت عليها المجلس الوطني وبعد ان انهينا بداخلها التداول والتصويت طلبنا عرض النتائج علينا كما جرت العادة داخل الهيئات وفق المساطر.رفض الدكتور سعد الدين اعلان النتائج رفضا قاطعا وكنت ضمن 3 أعضاء رفضوا الأمر واعتبروه غريبا عن ممارستنا المؤسساتية والتنظيمية ». وتابعت برلمانية البيجيدي في هذا السياق: « خضعنا لاختيار الأغلبية وانسحبنا دون الاطلاع على نتائج تصويتنا طالبنا بعقد مجلس وطني لتوضيح الأمور وتصفية الأجواء مباشرة بعد تشكيل الحكومة وبدأنا في جمع توقيعات ثلث الأعضاء فهوجمنا ونعتنا حينها بالأقلية ». وكشفت ماء العينين في تدوينة على « فيسبوك » أنها تدخلت لوقف ما أسمته ب « الخرق المسطري » الذي وقع فيه سعد الدين العثماني حينما أعلن بشكل مفاجئ عن « اللائحة خارج السياق داخل المؤتمر »، رافضة التعليق على ما أسمته « الانفعال الذي طبع رد فعل الدكتور سعد الدين وما تفوه به لأنه مغالطة صريحة بدون دليل وهو ما أكده الجميع »، وفق تعبيرها. غير أن قناعتي في الموضوع، تضيف ماء العينين، ستظل ثابتة: قلت وأقول وسأظل أقول أن الحكومة الحالية لا تعبر عن الارادة الشعبية بسبب الظروف التي طبعت تشكيلها وهو ما آمنت منذ البداية أنه لا يمس في شيء شخص رئيس الحكومة أو غيره لأنه توصيف سياسي للواقع. وختمت تدوينتها بالحرف: « لم يسجل علي يوما استعمالي لوصف « حكومة الاهانة » وهذا تحدي أرفعه لاثبات عكسه حتى نعلم ما نقول علما أني لم أتنكر يوما في حياتي لقول أو موقف صدر عني عن قناعة ».