خالفت رواية بلال التليدي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ولجنة الاستوزار التابعة للحزب، ما رواه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد حول ما دار في كواليس تشكيل الحكومة، بتأكيده على أن لجنة الاستوزار لم يكن لديها علم بتفاصيل التحالف السداسي، كما أوضح أن العثماني اختار وقته بكل دقة من أجل إخبارهم بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة دون دخول حزب الاتحاد اشتراكي إليها، فقد كشف عن هذا الأمر في آخر لقاء دون أن يرفقه بأي تفاصيل أو توضيحات. عنون التليدي تدوينته الكاشفة لأحداث كواليس الاستوزار ب "تدوينة توضيحية: توضيح بشأن لجنة الاستوزار" وافتتحها بقوله "حاول الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في لقائه بالفريق البرلماني للحزب، في سياق الاحتجاج لأسلوبه في التفاوض وتأكيد "الانتصار" و" الإنجاز" الذي حققه بإخراج الحكومة بتلك الشاكلة، أن يقحم لجنة الاستوزار في الموضوع، فذكر في كلمته الحجاجية أن لجنة الاستوزار كانت على علم بتفاصيل التحالف السداسي، وأنها وضعت في الصورة ولم تبد أي موقف معارض، وحاول أن يجعل من ذلك حجة على تزكيتها للمسار التفاوضي الذي باشره." واسترسل التليدي سرد الأحداث والتوضيحات مشددا "والحقيقة، للتاريخ، وليس لأي غرض آخر، أن كلام رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني لم يكن دقيقا، بل جانَب الصواب بالمرة." وأردف قائلا: "فبصفتي عضوا في هذه اللجنة، أؤكد أن الدكتور سعد الدين العثماني لم يخبر أعضاء اللجنة بأي تفاصيل، وأنه في بداية اللقاء ترك الكلمة للأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفضل عدم الكلام بحجة عدم ترتيب كلمته وأفكاره، ولم يعلق بأي كلمة حين قال الأمين العام بأن تركيبة التحالف ستظهر في يومين أو ثلاثة، وأن اللجنة باشرت عملها وسط تساؤلات كثيرة أبداها عدد من الإخوة الذين لا أحب ذكر أسمائهم، ممن اعترضوا بأدب على طريقة تطبيق المسطرة وانتخاب لائحة المرشحين للاستوزار الثلاثين من غيروضوح الرؤية. وتابع التليدي تدوينه قائلا "للتاريخ دائما وحتى يكون الأمر واضحا لدى الجميع، وحتى أبرئ ذمتي وأقدم هذه الشهادة، أن الدكتور سعد الدين العثماني اختار زمنه بدقة لكي يخبر اللجنة بأن الاتحاد الاشتراكي سيدخل الحكومة، إذ أكد بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة من غير اتحاد اشتراكي في آخر اللقاء دون إعطاء أي تفاصيل تذكر." وختم التليدي تدوينته أنه "وبناء على هذا التوضيح الذي أطلب من الإخوة أعضاء اللجنة أن يصححوا بعض وقائعه إن أغفلت شيئا، أؤكد بأن إقحام لجنة الاستوزار في سياق الاحتجاج بصوابية السلوك التفاوضي لرئيس الحكومة غير سليم البتة هذا فضلا عن صلاحيتها المحددة التي لا يدخل هذا الموضوع ضمنها، وأنه من الأسلم تجنب أي لغة يكتنفها بعض الالتباس، لأن السياق دقيق والمرحلة جد حساسة، وواجب تحصين وحدة الصف تتطلب النأي عن مثل هذه المواقف غير الدقيقة".