اتخذ التعاون في المجال الأمني بين المغرب وإسبانيا، الذي يتعزز ويتقوى سنة بعد أخرى باعتباره يشكل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، خلال سنة 2017 بعدا جديدا خلال امتداده ليشمل بلدان الاتحاد الأوربي وذلك عبر مشاركة المملكة في اجتماعين متعددي الأطراف تمحورا حول هذا المجال وعقدا معا في بحر هذه السنة التي شارفت على نهايتها بإسبانيا . ويتعلق الاجتماع الأول ب ( مجموعة الأربعة ) لوزراء داخلية كل من المغرب والبرتغال وإسبانيا وفرنسا الذي احتضنته مدينة إشبيلية في يوليوز الماضي ثم اجتماع ( مجموعة الستة ) بمشاركة وزراء الداخلية لكل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولونيا والذي نظم خلال شهر أكتوبر الماضي بالعاصمة الأندلسية إشبيلية وشاركت فيه المملكة المغربية، كضيف. وشكل هذان الاجتماعان اللذان مثل المغرب فيهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مناسبة للتأكيد مرة أخرى على دور المملكة كشريك مهم لأوروبا في المجال الأمني في سياق موسوم على الصعيدين الإقليمي والدولي بارتفاع منسوب الإرهاب وتصاعد مقلق في مؤشرات التطرف . وهكذا أشاد البيان الختامي لاجتماع (مجموعة الأ ربعة) عاليا بالجهود التي بذلتها ولا تزال المملكة المغربية في مجالات تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار وتهريب المخدرات . وأكد إعلان إشبيلية الذي تمت المصادقة عليه في ختام هذا الاجتماع الذي يعد الرابع من نوعه منذ انطلاق هذه المبادرة سنة 2013 بالمغرب أن » إسبانيا وفرنسا والبرتغال تعترف وتثمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في التدبير الشامل لملف الهجرة من خلال جمعها في معالجتها لهذه الظاهرة بين المؤشرات العملية والبعد الإنساني وكذا مسلسل تسوية وإدماج المهاجرين » . وفي مجال مكافحة الاتجار وتهريب المخدرات أوضح إعلان إشبيلية أن » السلطات المغربية تبذل جهودا كبيرة » في هذا الميدان . ومن جهة أخرى دعت كل من إسبانيا والبرتغال وفرنسا المملكة المغربية إلى المشاركة في مشاريع المنصة الأوربية ( إمباكت ) وهي الأرضية متعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الإجرامية . وقد تجدد الاعتراف الأوربي بالخبرات والتجارب التي راكمها المغرب في هذه المجالات من خلال الدعوة التي وجهت إلى المملكة المغربية من أجل المشاركة في اجتماع ( مجموعة الستة ) لوزراء داخلية إسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولونيا