في إطار مواكبتها لتطورات محاكمة سجناء ما بات يعرف ب « حراك الريف »، وجهت منظمة العفو الدولية نداء إلى السلطات المغربية طالبت من خلاله بالإفراج الفوري عن ناصر الزفزافي ورفاقه الذين وصفتهم ب « سجناء الرأي »، وذلك بالتزامن مع انطلاق جلسة جديدة للنظر في قضيتهم أمام محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء. وقالت هبة مريف مسؤولة المنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط: « على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين الذين سجنوا بسبب تظاهرهم سلميا أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الإنترنت. إنهم سجناء رأي ». وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن المغربية أوقفت « مئات المتظاهرين » بينهم قصر إضافة إلى صحافيين خلال تظاهرات كانت إجمالا سلمية »، مشيرة أنه « هناك حاليا ما لا يقل عن 410 معتقلين » أدين العديد منهم وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 20 عاما. وكشفت ذات المنظمة الحقوقية التي يتواجد مقرها بلندن أن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي وضع « منذ 176 يوما قيد الحبس الانفرادي » في سجن قرب الدارالبيضاء »، مضيفة أن الصحافي حميد المهدوي يتواجد بنفس السجن بعد أن تمت إدانته استئنافيا بسنة سجنا نافذا ل « دعوته للمشاركة في تظاهرة محظورة » في 20 تموز/يوليو في الحسيمة مركز حركة الاحتجاج، وفق تعبيرها.