رفضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، القرار الذي اتخذه والي جهة الدارالبيضاء خالد سفير، في حق الصيدليات، حين أصدر قرارا عامليا لتنظيم مواعد فتح وإغلاق الصيدليات. فقد قضت المحكمة الإدارية أخيرا، برفض القرار، وانتصرت للمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب الذي تقدم بمذكرة طعن في قرار سفير والي جهة الدارالبيضاء. وكان بلاغ لولاية الدارالبيضاء الكبرى، صادر عن خالد سفير، قد أوضح بأن عدم احترام بعض الصيدليات للقانون المنظم للمهنة، والمقررات التنظيمية والإدارية المنظمة لمواعيد فتح الصيدليات وإغلاقها، يعرضها للعقوبات التأديبية التي هي من اختصاص هيئة الصيادلة. وذكر البلاغ بأن المادة 111 من القانون (14/17) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تنص على أن عدم احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، يعرض الصيدلي صاحب الصيدلية لعقوبات تأديبية هي من اختصاص هيئة الصيادلة وليس من اختصاص السلطات المحلية، التي ينحصر دورها في العقوبات الإدارية وليست الجزائية.