ردت إدارة السجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء على ما نشره أحد المحامين الذين ينوبون على السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة لادعاءات نسبها لأحد هؤلاء المعتقلين خلال مكالمة هاتفية أجراها معه، وذلك بخصوص وضعية بعض السجناء من هذه الفئة بالمؤسسة وإستهجن البيان التوضيحي الذي توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة ومحاولة استغلال ذلك إعلاميا خدمة لأجندات لا تمت بصلة إلى وضعية السجناء المعنيين، وتحذر إدارة المؤسسة من الاستمرار في مثل هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة الموكلين في شيء، وتحمل مسؤولية نتائجها للمتمادين فيها ». وأكدت إدارة المؤسسة التابعة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج « أنها تحرص كل الحرص على تمتيع هؤلاء السجناء كغيرهم من النزلاء بكامل حقوقهم، والامتناع المطلق عن كل ما من شأنه أن يشكل حطا من كرامتهم ، أو سوء معاملة في حقهم ». وتابعت بالقول، « بالنظر لعدم التفاعل الإيجابي من طرف بعض هؤلاء السجناء مع حرص إدارة المؤسسة على تسهيل ظروف اعتقالهم بما يحفظ صحتهم، وذلك بسبب إمعانهم في تقديم إشعارات بالدخول في إضراب عن الطعام، اضطرت إدارة المؤسسة إلى تطبيق النظام الخاص بالإضراب عن الطعام عليهم ». وأشارت وفق المصدر ذاته، « إن المعتقلين المذكورين في التدوينة المعنية قد فكوا الإضراب عن الطعام بتاريخ 15 نونبر 2017، وتبعا لذلك رفع عنهم النظام المذكور، وبخصوص الإدعاء المتعلق بتوفيرالمواد الغذائية المتضمنة في لائحة متطلبات السجناء المعنيين، تؤكد إدارة المؤسسة عدم صحته وتوفيرها المواد المطلوبة في أجل معقول، وبأثمنة السوق وبالشروط الصحية المطلوبة ». وأوضح البيان أن « الوجبات الغذائية المقدمة من طرف المؤسسة السجنية للنزلاء هي وجبات متكاملة وكافية كما ونوعا وتوزع عليهم في شروط صحية، وعلى عكس الادعاء الوارد في التدوينة، تحرص إدارة المؤسسة على التفاعل بشكل فوري مع كل طلبات السجناء المعنيين في ما يخص وضعهم الصحي وعلى تزويدهم بالأدوية بمجرد وصفها من طرف طبيب المؤسسة ».
