قرر فريق العدالة والتنمية، تدشين الدخول البرلماني المقبل، بخوض معركة توزيع الدعم المباشر على الفئات الفقيرة والأرامل، وجاء ذلك بعد رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الكشف أمام البرلمان عن أجندة واضحة لإصدار المراسيم التنظيمية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة على الأرامل، نظرا للإمكانات المادية الكبيرة التي ستكلفها العملية على خزينة الدولة، وأكد أنه اعتمادا على لائحة المستفيدين من بطاقة "راميد، تم إحصاء حوالي 300 ألف أرملة، وإذا ما تم تخصيص ألف درهم لكل مستفيدة، فإن ذلك سيكلف 4 ملايير درهم. ويسارع فريق العدالة والتنمية، بحسب صحيفة الأخبار، إلى ممارسة الضغط البرلماني على وزارة الاقتصاد والمالية، حيث صادقت لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، التي يرأسها برلماني من العدالة والتنمية على إعداد برنامج واضح لدعم الفئات الفقيرة.