كشف سعيد بنحماني في اتصال مع « فبراير » أن النيابة العامة قررت تعيين ملف ناصر الزفزافي ومجموعته المكونة من (32 متابعا منهم 31 معتقل بجلسة الثلاثاء 24 من الشهر الجاري، أمام نفس الهيئة التي تنظر الملفين المتعلقين بمجموعة نبيل أحمجيق، والصحفي حميد المهداوي مدير موقع « بديل ». كما قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء هذا الصباح قرارها القاضي برفض جميع طلبات السراح المقدم في ملفي معتقلي « حراك الريف » والصحفي حميد المهداوي. ويذكر أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ألغت بشكل جزئي قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي، (القائد الميداني لحراك الريف)، ما اعتبرته هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، قرار يعيد التهم التي أسقطها قاضي التحقيق، في وقت سابق، والمتمثلة في المشاركة والتحريض ضد الوحدة الترابية والمشاركة في التجمهر المسلح والعصيان، ويتابع بالفصليين 201 و203 والتي تصل عقوبتهما إلى الإعدام ؟ وأوضح أغناج محامي بهيئة الدفاع عن معتقلي »حراك الريف » في تصريح سابق ل »فبراير » أن ناصر الزفزافي مواجه بارتكابه المشاركة في جنح المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي، ثم التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .