كشفت الوكالة الدولية للتصنيف المالي الائتماني (فيتش راتينغ) أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي، على المدى الطويل، بالنسبة للسندات والتعاقدات بالعملات الأجنبية، وكذا المحلية في درجة (بي بي بي ناقص) مع تسجيل آفاق مستقرة بالنسبة للمستقبل. وعزت وكالة التصنيف الائتماني في مذكرة اخبارية أصدرتها اليوم الثلاثاء، حفاظ المغرب على هذا التصنيف إلى الاستقرار الماكرو- اقتصادي وجهوده المبذولة لتقليص العجز في الموازنة والدين الخارجي، وعجز الميزانية أقل من متوسط فئة « بي.بي بي »، مشيرة الى أن نقط الضعف تشمل مؤشرات ضعيفة للتنمية والحكامة، وارتفاع مستوى الدين العام، وعجز الحساب الحالي مقارنة بالاقتصادات المماثلة. وسجلت وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 3.8 في المائة خلال الفترة 2017-2019، وهوي نسبة أعلى مما كان عليه في متوسط « بي بي بي »، الذي هو 2.9 في المائة. وحسب توقعات وكالة « فيتش » فنمو الناتج المحلي الإجمالي سيعرف ارتفاعا من 1.2 في المائة سنة 2016 إلى 4.6 في المائة سنة 2017 ثم يعود الى التباطؤ في نسبة 3 في المائة سنة 2018، مشيرة الى أن التأخر في تشكيل الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2016، والتأخر في اعتماد ميزانية عام 2017 أدى إلى تعزيز الميزانية بشكل فعال في الوقت الذي أدى توقف فيه الإصلاح الذي يقوي النمو بشكل مؤقت ». وأوضحت وكالة التصنيف الدولية أن الحكومة الجديدة لاتزال ملتزمة باستراتيجية التصنيع التي اتبعتها الحكومة السابقة، والتي تهدف إلى زيادة حصة القطاع الصناعي لتصل الى 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنة بنسبة 18.5 في المائة في عام 2016″.