علم «فبراير» من مصادر مطلعة أن بعض نشطاء المجتمع المدني يسارعون الخطى من أجل تجميع كل المبادرات المدنية التي تتعلق بقضية الريف وما تمخض عنها من قضايا مختلفة أهمها قضية المعتقلين. وأكدت نفس المصادر أن النشطاء يبحثون الطريقة المثلى لتجميع كل المبادرات وذوي النيات الحسنة في شكل مبادرة واحدة، تتغيى إيجاد الحل المناسب لكل الأطراف، الدولة والمعتقلين وعائلاتهم. وفي هذا الإطار قد يلتقي عدد من النشطاء المعنيي في الأيام القليلة المقبلة لنفس الهدف، خاصة مع تسلم الملك محمد السادس تقريرا عن الأعطاب التي لحقت مشاريع «الحسيمة منارة المتوسط» هذا المساء بالقصر الملكي، والذي يفترض أن يتضمن طبيعة الخروقات التي لحقت المشاريع التي خصصت لمدينة الحسيمة، والمسؤولين عنها. وأكدت نفس المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن المبادرة بدأت منذ أيام بتشاور وتنسيق بين عدد من الفاعلين المدنيين الذين اشتغلوا على أزمة حراك الريف والقضايا التي تمخضت عنه، وطلك بغرض تجميع كل المبادرات في مبادرة واحدة تشكل قاعدة أساس للتحاور مع الدولة وحل الملف الذي يؤرق الجميع دفعة احدة. وتلقى الملك محمد السادس التقرير حول مشاريع برنامج منارة المتواسط (المنارة الحميمية، البحر الأبيض المتوسط)، يومه الاثنين 2 أكتوبر في القصر الملكي بالرباط. وفي هذا السياق، استقبل السادة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ورئيس المجلس الأعلى لللحسابات، إدريس جطو. وخلال جلسة الاستماع، قدم الوزيران لافتيت وبوسعيد نتائج تقرير التحقيق حول تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية الحسيمة، وفقا لما جاء فى بيان مجلس الوزراء