على هامش الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظم المغرب واليونيسيف جلسة من اعلى مستوى لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنمية الطفولة المبكرة. وأفاد بلاغ توصلت به « فبراير.كوم » بهذا الخصوص، أن هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد التزام المغرب بتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في المجال الاستراتيجي للطفولة المبكرة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ». وأفاد ذات البلاغ أن اللقاء كان فرصة تاريخية لاستعراض تدخلات المغرب الواسعة النطاق لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة كضرورة لتحقيق رؤية خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فضلا عن العديد من أهدافها، ولا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والجوع، تحسين جودة التغذية، وضمان نمط حياة صحي، والتعلم مدى الحياة، وتحقيق المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة في البلدان وفيما بينها. وأضاف البلاغ ذاته أن هذا الاجتماع يصادف الذكرى الأولى لإعلان الرباط بشأن تنمية الطفولة المبكرة الذي اعتمد في سبتمبر 2016، عقب المؤتمر الدولي الذي نظمه المغرب بشأن هذا الموضوع، حيث كان الهدف الرئيسي هو التشديد على أهمية الجهود الشاملة التي تبذلها كل القطاعات »، مبرزا أن » المغرب مر منذ عدة سنوات بإصلاحات بعيدة المدى تعزز نهجا متكاملا لمسألة تنمية الطفولة المبكرة بأبعادها المختلفة: التعليم والصحة والتغذية والحماية وضمان الحقوق، وفقا لما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة خلال هذا الاجتماع. وأشار رئيس الدبلوماسية المغربية الى أن » تنمية الطفولة المبكرة قضية مشتركة وتمثل تحديا لمجتمعاتنا وللعالم باسره قائلا ان هنالك اقتناع بان دول افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط يجب ان تكون وتجميع مواردها ودرايتها الفنية، من أجل تحسين الظروف المعيشية لأطفالها »، مؤكدا في هذا الصدد أن المغرب يظل ملتزما بالعمل مع البلدان الشريكة في عملية الرباط للعمل معا من خلال تبادل تجارب لصالح الطفولة المبكرة ». من جهته، أكد عمر عابدي، نائب المدير التنفيذي لليونيسف: أن » 43 في المائة من جميع الأطفال دون سن الخامسة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل معرضون لخطر أكبر من عدم تحقيق والتنمية، ونقص التغذية والحماية، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة، وعدم كفاية التحفيز والرعاية المبكرة »، مبرزا أهمية التصرف والتحرك في ظل هذه التحديات، من خلال تصميم وتقديم البرامج والخدمات التي من شأنها أن تعطي المواطنين الأصغر سنا الفرصة للنمو « . وقال : على الرغم من وجود أدلة علمية تؤكد على أهمية لاستثمار في نمو الدماغ خصوصا خلال 1000 يوم الأولى من الحياة، فاننا نفتقد 43 في المائة من امكانيات الأطفال في الطبقات المنخفضة والمتوسطة الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العائد على الاستثمار في برامج تنمية الطفولة المبكرة يمكن أن تصل إلى 13.7 في المائة ».