اختيار الأمين العام لحزب الاستقلال موكول لمجلسه الوطني الذي سينعقد قريبا وباب الترشيحات لازال مفتوحا والشرط الذي أقصى الوفا أصبح قانونا. أكد عبدالله البقالي عضو اللجنة التفيذية لحزب الاستقلال ل"فبراير.كوم" أن المؤتمر انفض لإكراهات مادية متمثلة في الارهاق الذي أصاب الخمسة آلاف مؤتمر وكذا الأجواء المشحونة التي يمر فيها المؤتمر، لاسيما بعد أن تشبت كل طرف بمواقفه، الأمر الذي دفع اللجنة المنظمة الى إعمال القانون الأساسي الذي ينص على أنه "في حالة تعذر انتخاب الأمين العام للحزب من داخل المؤتمر، فإن مهمة اختيار الأمين العام تنتقل الى المجلس الوطني للحزب الذي ينعقد بطلب من رئيس المؤتمر" وهو والحالة هاته محمد الأنصاري. ورغم التعارض في قراءة مدلول هذه المادة، إلا أنه إرضاء الخواطر تم على الساعة الرابعة صباحا وانفض المؤتمر لتؤول مأمورية انتخاب الأمين العام للمجلس الوطني والذي يتشكل من: الأمين العام للحزب، أعضاء مجلس الرئاسة، أعضاء اللجنة المركزية المنتهية ولايتها، الممارسين لمهامهم إلى حين انعقاد المؤتمر العام، مفتشي الحزب بالعمالات والأقاليم، النواب والمستشارين الاستقلاليين الأعضاء بمجلسي البرلمان، 400 عضوا يتم انتخابهم من المؤتمرات الإقليمية للحزب، 130 عضوا يتم انتخابهم من طرف هيئات الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية وتنظيماته المختصة ولجانه الوطنية، وذلك حسب التوزيع الذي أقرته اللجنة التنفيذية وصادقت عليه اللجنة التحضيرية، والذي يستحوذ عليه التنظيم النسائي الشبيبة. وحسب متتبعين، فإن الأغلبية الحسابية ستؤول لحميد شباط نظرا لهيمنة مؤيديه على المجلس الوطني، إلا أن بقاء إمكانية تقديم الترشيحات مفتوحا الى أن ينعقد المجلس الوطني، تزيد من تعقيد طموح شباط للظفر بمنصب الأمين العام للحزب الاستقلالي وحسم التكهنات في الأمر. وقد أكد عبد الله البقالي ل"فبراير. كوم" أن شرط العضوية في اللجنة التنفيذية السابقة الذي أقصى الوفا أصبح قانونا يلزم توفره في كل من سترشح لمنصب الأمين العام لحزب الاستقلال.