صادق المجلس الحكومي، اليوم، على مشروع قانون رقم 42.17 يوافق بموجبه على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (سيريد) الموقع بباريس في 10 دجنبر 2015، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع، التعاون الدولي والتآزر والتجارة، من أجل القيام بأنشطة ذات صلة بالحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، وذلك في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، والموافقة على الاتفاق باتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة. كما تم إنشاء صندوق تحت إسم REDD-PLUS، لمساعدة الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية التابعة لها من أجل تحقيق الاستثمارات اللازمة لبلوغ أهداف هذا الاتفاق. بالإضافة إلى إنجاز أنشطة متعلقة بالبحث وتطوير الكفاءات وشبكة المعرفة، وسن القوانين وإطارات التمويل، ووضع برامج التنمية المستدامة لحفظ وتدبير الغابات الاستوائية.