في سابقة من نوعها، تحالفت أحزاب الحكومة والمعارضة في مواجهة مرشحة فيديرالية اليسار فاطمة الومغاري في الانتخابات المعادة المزمع تنظيمها في ال14 من الشهر الحاري في مدينة تطوان ، حيث انسحب مرشحو أحزاب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري فاسحين المجال لمرشح العدالة والتنمية محمد ادعمار في مواجهة مباشرة أمام مرشحة « الرسالة ». المحلل السياسي عمر الشرقاوي كتب معلقا على الخبر « مرشح البيجيدي فتطوان حاصل على توكيل عام بالنيابة عن البام والاحرار والحركة والتقدم والاشتراكية والدستوري لمواجة مرشحة عن فيدرالية اليسار ». وأضاف « هذا هو المسخ السياسي كون كنا في دولة تحترم الاخلاق الانتخابية راه داك مرشح البيجيدي ما خصوش يترشح لهذ الانتخابات الجزئية كيفاش تطيحك المحكمة الدستورية بجريمة انتخابية تصل مدة السجن فيها لخمس سنوات بسبب استغلال املاك جماعية وتعاود ترشح دون ادنى احساس باحمرار في الوجه. صحيح انك استفدت من التقادم وعدم جرك للقضاء العادي لاثبات جريمة الاستغلال، يتابع الشرقاوي في تدوينته، لكن « المحكمة الدستورية اكدتها وكان على حزب المصباح ان يحشم على عراضو ويرشح شخص اخر بدل هذ المهزلة. قالك محاربة الفساد لواه محاربة « . في سياق متصل، نشر الشرقاوي تدوينة جديدة متابعا الخبر « من الاعمال الشيطانية التشريعية ديال البرلمان المغربي، انه لم يمنع اي مرشح اسقطته المحكمة الدستورية بسبب جرائم انتخابية من اعادة الترشح ». وأضاف « دبا فهذ البلاد العزيزة عند الله المحكمة الدستورية تحكم بتجريد برلماني من صفته بسبب رشوة انتخابية او استغلال نفوذ ومع ذلك يعاود يترشح فالانتخابات الجزئية بحال الى ما كاين والو. والله ياسيادنا والمجلس الدستوري الفرنسي ديال الافرنجة وبقايا الصليب يطيح شي حد بهذ الجرائم الانتخابية لعاود حط رجليه فالسينا (مجلس الشيوخ) أوالجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومستقبلو السياسي مشا عند الله ».