من المنتظر أن يلتحق المغرب رسميا بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا « سيداو »، في السادس عشر دجنبر المقبل بالعاصمة الطوغولية « لومي ». وفي الوقت الذي اكدت فيه دول « سيداو » خلال اجتماعها السابق بمونروفيا، موافقتها المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام لهذا التكتل الإقليمي، بالنظر إلى روابط التعاون القوية ومتعددة الأبعاد »، التي تجمع المغرب بدول هذه المنظمة الإقليمية، تحركت الآلية الدبلوماسية الجزائرية ومعها جنوب افريقيا وكينيا وبلدان أخرى لعرقلة هذا الانضمام لكن مساعيها باءت بفشل ذريع. وتحركت دبلوماسية البلدان الثلاثة بشكل غير مسبوق، لإقناع عدة دول افريقية بمراجعة مواقفها الداعمة للمغرب، وذلك بهدف قلب الموازين لصالح الدول الرافضة والمناوئة للمملكة، بخصوص استعادة مقعدها بمؤسسات هذا التكتل القاري. لوبيات نيجيرية تحركت أيضا للضغط على حكومة بلادها لرفض طلب المغرب، مستغلة في ذلك ملف الصحراء كورقة ضغط، حيث حاولت جمعية سفراء نيجيريا المتقاعدين (أركان) الضغط على الرئيس محمد بخاري "للتصدي لأي محاولة من الدول الأعضاء في المجموعة لقبول انضمام المغرب إلى التكتل الإقليمي الاقتصادي؛ وذلك بسبب النزاع المستمر منذ عقود في الصحراء ». محاولات يائسة تصدى لها وزير الشؤون الخارجية النيجيري، جيفري أونياما، في مقابلة صحافية في العاصمة أبوجا، عندما أك أن "مبدأ نيجيريا هو مبدأ غير عدائي بالنسبة للمغرب"، مشيرا الى أن » المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدرس كل الانعكاسات والتأثيرات المحتملة لقبول المغرب كعضو جديد في المجموعة بعد الطلب الذي قدمه الشهر الماضي"، مبرزا أن » نيجيريا لا تربطها أي عداوة مع المغرب من شأنها أن تبرر رفض طلب الرباط ». وبانضمام المغرب لهذا التكتل القاري تكون المملكة قد حققت نصرا دبلوماسيا جديدا أمام المناوئين للتكتلات القارية القوية، ولمصالح المغرب، خصوصا بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والزيارات الملكية الأخيرة لعدد من بلدان القارة التي أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، وكلها إنجازات أقلقت الجزائر و جنوب افريقيا ودول أخرى لاتتوانى في عرقلة مصالح المغرب قاريا.