يجري نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتعليمات من جهات عليا، سلسلة لقاءات تشاورية مع بعض رؤساء الجماعات الكبرى، نظير البيضاءوطنجة والرباط وسلا وفاس ومراكش، وبعض مديري الوكالات الحضرية، من أجل تلقي جواب منهم على سؤال مدى صلاحية رخص الاستثناء في مجال التعمير. وقد التقى نزار بركة، بمحمد ساجد عمدة الدارالبيضاء، كما التقى بمقر المجلس صباح يوم الأربعاء، فؤاد العماري عمدة مدينة طنجة. وحسب ما ورد بجريدة الصباح في عددها ليوم غد الخميس، فإن تحريات معمقة، أنجزها خبراء في قطاع التعمير، كشفت أن رخص الاستثناء التي يتحكم فيها بالدرجة الأولى الولاة، تفتح المجال أمام المضاربات العقارية، وتساهم في ارتفاع ثمن المنتوج العقاري، وتسمح بشيوع مختلف أنواع المحسوبية والزبونية. وتضيف الجريدة، أن بعض رؤساء الجماعات، الذين استمع المجلس الاقتصادي إلى أرائهم، فضحوا بعض العقليات التي تحقد على المستثمرين، داعين إلى إنهاء العمل بما يعرف بلجان الاستثناء لأن في ذلك خرقا للقانون، مؤكدين أنه لا يمكن رهن الاستثمار برغبات مسؤولين لا يحسنون سوى الحصول على "الحلاوة".