أوقف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق صباح اليوم الثلاثاء في قضية استغلال نفوذ، في إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. وسيستمع محققو فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية لساركوزي لفترة يمكن أن تصل الى 24 ساعة وقابلة للتجديد لمرة. أما القضية التي يمتثل إليها ساركوزي فتتعلق باستعمال نفوذه لمعرفة سير التحقيقات في ملف تلقي أموال من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لحملته الإنتخابية سنة 2007، ويأتي هذا التطور بعدما جرى يوم الإثنين اعتقال محامي ساركوزي وقاضيين، كما يتزامن مع أخبار تفيد بعودة ساركوزي الى الحياة السياسية لتزعم اليمين المحافظ. وأقدمت الشرطة الفرنسية، وفق وسائل إعلامية محلية، صباح يوم أمس الإثنين على اعتقال محامي ساركوزي تييري هرزوغ وأودعته قيد الحبس الاحترازي في قضية استغلال نفوذ وانتهاك سرية التحقيق. وجرى إيداع قاضيين أيضاً قيد الحبس الاحترازي، حيث ستستجوبهما وكالة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية. ويتحرى المحققون فيما اذا كان الرئيس السابق (2007-2012) حاول بمساعدة محاميه هرزوغ الحصول على معلومات لدى قاض كبير حول تحقيق يطاله مقابل وعد بمنحه منصباً بارزاً. وفي إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة الوطنية المالية في 26 فبراير الماضي، يحاول المحققون التحقق مما إذا كان نيكولا ساركوزي تبلغ بطريقة غير قانونية بوضعه تحت التنصت. وقد تقرر التنصت على هاتف ساركوزي في عملية مثيرة لأنها تطال رئيساً سابقاً، خلال سبتمبر ضمن تحقيق آخر حول اتهامات بتلقيه أموالاً من معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية التي فاز اثرها بالرئاسة في 2007. وقام ساركوزي بمساعدة من محاميه بالحصول على هاتف بهوية مختلفة، وكان يجري المكالمات للإفلات من التنصت علاوة على حصوله على معلومات من القاضيين المذكورين حول سير التحقيق في ملفه.