خروقات تهدد بإلغاء المؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال

قال مصدر إستقلالي ل « فبراير.كوم »، أن بعض الخروقات في المؤتمرات الإقليمية لحزب الإستقلال لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني التي جرت في الأيام الماضية، لاتتوفر فيهم الصفة القانونية مما يُهدد بإلغاء المؤتمر الوطني السابع لحزب الإستقلال.
وإستشهد المصدر، بأن « المؤتمر الاقليمي لحزب الإستقلال بطنجة أصيلا إنتخب عضوا في المجلس الوطني عن الفئة المخصصة للشباب، رغم أنه أمضى عقوبتين حبسيتين على التوالي، وصلت لحوالي سنة ونصف نافذة بسبب إصدار شيكات بدون رصيد ولم يستفد بعدُ من رد الاعتبار ».
وأوضح، المصدر ذاته، « ويمنعُ القانون الآساسي لحزب الإستقلال العضوية فيه لفاقدي الأهلية الوطنية، كما جاء في شروط العضوية المنصوص عليها في الفصل الخامس، بالقول على « أن لا يكون من الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية ».
و كشف المصدر، أنه « تقدم ستة كتاب فروع بطنجة أصيلا بطعن رسمي يوم أمس الأربعاء لدى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع لحزب الإستقلال، وذلك قبل التوجه إلى رفع دعوى قضائية مُستعجلة لإلغاء أشغال المؤتمرالاقليمي لطنجة أصيلا الذي لم ينضبط لمقررات اللجنة التحضيرية، التي تقضي تمكينها من لوائح المؤتمرين على الأقل 10أيام قبل إنعقاد المُؤتمر الإقليمي ».
من جهة أخرى، « أن مجموعة من أعضاء الحزب تقدموا بطعن أمام اللجنة التحضيرية لإلغاء المؤتمر الإقليمي للفحص أنجرة لكونه أسفر انتخاب كل من شخصين ينتميان على التوالي إلى كل من تطوان وطنجة ولا علاقة لهما بالفحص مما يعد مُخالفة صريحة للقانون الأساسي ».
وشدد، نفس المصدر، أن الثلاثي المتكون من عادل بنحمزة وعبد القادرالكيحل وَعَبَد الله البقالي أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذين أعلنو عن الخط الثالث، سارعو للتنسيق مع عدد كبير من المحامين الإستقلاليين لمتابعة الخروقات القانونية في كل المؤتمرات الاقليمية.