نشرت جريدة "العلم" في عدد نهاية الأسبوع التقرير الكامل لجلسة اللجنة التحضيرية، التي عقدت اجتماعها يوم السبت فاتح يوليوز، والتي كانت ثمرة توافقات بين مختلف أطياف الصراع داخل حزب الاستقلال . مصادر إستقلالية رفيعة، وغير محسوبة المجموعتين (شباط وولد الرشيد) أكدت أن نشر التقرير أملته العديد من المؤشرات التي تدل على عدم التزام مجموعة ولد الرشيد بقوانين الحزب وأنظمته سواء في التحضير للمؤتمرات الإقليمية، أو خلال انعقادها، الشيء الذي دفع العديد من الاستقلاليين الى التعبير عن سخطهم واحتجاجاتهم بواسطة رسائل دعوا فيها مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية المنتظر ان تعقد اجتماعا طارئا خلال الأيام المقبلة للبث في هذه الطعون. مصادرنا أكدت أن "أغلبية المؤتمرات الإقليمية التي عقدت، قامت بخرق الاتفاق القاضي بتوجيه لوائح المؤتمربن لمكتب اللجنة التحضيرية الوطنية عشرة أيام قبل انعقاد أي مؤتمر إقليمي ضمانا للشفافية ولحق الاستقلاليين في التأكد من توفر الصفة القانونية المنصوص عليها في أنظمة الحزب، وعدم إقصاء اي طرف يملك الصفة القانونية من حق المشاركة والترشيح. مضيفة أن هذه المؤتمرات "شابتها خروقات أخرى مثل عدم احترام تمثيلية المرأة والشباب المنصوص عليها في أنظمة الحزب الأساسية في إطار النسب المخصصة للمرأة والشباب إقليميا سواء للمؤتمرين او أعضاء المجلس الوطني للحزب، وانتخاب أعضاء للمجلس الوطني لا يملكون صفة الانتماء لبعض الأقاليم كما حدث في مؤتمر الفحص أنجرة بطنجة والذي انتخب فيه عضو يقيم في مدينة تطوان، ومعروف أنه تحمل مسؤوليات حزبية سابقة بتطوان، ولايملك الصفة القانونية لتمثيل مدينة طنجة، سوى كونه محسوب على محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية". وتابعت المصادر أن سعود -الذي يقيم بين بلجيكا والمغرب- تصرف في مقاعد المجلس الوطني خارج ما أعلنته اللجنة التحضيرية الوطنية، بحرمان إقليمالمضيق من مقعد من المقاعد الثلاثة المخصصة له، وايضاً مقاعد الجالية بالخارج التي قرر تخصيصها للموالين له فقط دون سواهم، إضافة الى انتخاب أعضاء في ذات المؤتمر بطنجة محسوبين على النقابية خديجة زومي، وهو ما يفسر حضور إحدى مساعداتها التي تشتغل تحت امرتها للمؤتمر الإقليمي للفحص انجرة، رغم عدم ورود اسمها في اللائحة التي فرضها ولد الرشيد وأنصاره خارج كل الأعراف والاتفاقات التي تمت بين كل الأطراف داخل حزب الاستقلال".