قال المحامي بهيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، عبد الصادق البوشتاوي، في اتصال هاتفي ب « فبراير »، اليوم الاثنين، إنه كف عن الإجابة على أسئلة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، وذلك وفقا للمادة 59 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن المحامي لا يستمع إليه إلا من طرف الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق. وعبر البوشتاوي عن عدم رضاه عن استدعائه بصفة « متهم » بدل صفة الشاهد، حيث قال إن كافة الأسئلة التي تم توجيهها إليه كانت تحمل في طياتها معاني الاتهام، الشيء الذي جعله يكف عن الإجابة على أي سؤال آخر. وأضاف محامي معتقلي حراك الريف أن ذلك الاستدعاء يدخل في إطار الضغوطات التي يتعرض لها، نتيجة إصراره على معرفة حقيقة ملف الناشط الريفي المتوفى، عماد العتابي، مؤكدا أنه يتوفر على مجموعة من الأدلة القوية التي لن يكشف عنها إلا أمام الوكيل العام للملك. يذكر أن عبد الصادق البوشتاوي كان قد حل، الخميس الماضي، بولاية أمن الحسيمة، رفقة نقيب المحامين، بناء على أمر الوكيل العام للملك بالمدينة، حيث جرى الاستماع إليه قبل أن يقرر التوقف عن الإجابة على أسئلة ضابطة الشرطة القضائية.