نددت منظمة « هيومن رايتس ووتش »، على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتقال الصحفي حميد المهداوي، ومتابعته بتهم خطيرة »، مطالبة السلطات المغربية بتطبيق مقتضيات الدستور، الذي يضمن حرية التعبير والتجمع. وأشارت المنظمة الدولية في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء، الى أن الاختلاف مع سياسة الدولة وتأييد مظاهرة لا ينبغي أن يؤديا بأي شخص إلى السجن، مؤكدة أنها شاهدت الفيديو، الذي أدين بسببه المهداوي، وقرأت نصه المفرغ ولم تجد شيئا في أي منهما يتضمن تحريضا مباشرا، من قبل المهدوي للآخرين على المشاركة في مظاهرة 20 يوليوز « المحظورة ». وأضافت « هيومن رايتس ووتش » أن دستور المغرب لعام 2011 يكفل الحق في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي، حيث يطلب قانون التجمعات العمومية من المنظمين فقط إخطار المسؤولين بالمظاهرة المقبلة، بدلا من الحصول على إذن مسبق، لكن القانون يسمح للسلطات المحلية بحظر الحدث إذا اعتقدت أنه قد يعكر صفو النظام العام ».