بعد النقاش الكبير الذي أثير العام الماضي في العالم بسبب منع ارتداء لباس السباحة المحتشم « البوركيني » في الشواطئ، وموجة الانتقادات التي صاحبت قرار بعض الدول منع النساء اللواتي يرتدينه السباحة، ظل المغرب محايدا بهذا الشأن، خصوصا بعد تصريح لحسن حداد وزير السياحة سابقا لإحدى المنابر الإعلامية بضرورة تعايش »البيكيني » والبوركيني » على الشواطئ المغربية ، وأنه لا دخل للدولة فيما يرتديه الناس. ورغم الجدل الكبير الذي صاحبه منذ ظهوره في الأسواق والشواطئ إلا أن الإقبال على اقتناء « البوركيني » عرف ارتفاعا متزايدا في جل بلدان العالم، فنجد في المغرب مثلا محلات تجارية مختصة في بيع هذا الزي المحتشم ، توفر للزبون أشكالا وأنواعا مختلفة تتماشى مع ذوق كل سيدة ترغب في ارتدائه. واستطاع هذا اللباس أن يكتسح الأسواق المغربية وازداد الطلب عليه من طرف النساء اللواتي حرمن لسنوات من السباحة ، بسبب انعدام ملابس محتشمة تغطي أجسادهن وتتيح لهن فرصة اللعب مع أمواج البحر كغيرهن، دون الالتفات إلى ما يقوله الآخرون وتفاديا لنظرات الغير المستفزة. وعبرت إحدى السيدات المحجبات عن ارتياحها الكبير لدى ارتدائها « البوركيني » ، حيث ترى فيه زيا مناسبا لكل سيدة تهوى السباحة وتستحي إبراز مناطق من جسدها أمام العموم. فيما صرحت شابة يافعة أن « البوركيني » و »البيكيني » نفس الشيء ولا فرق بينهما، ولايحق لأحد التدخل فيما يرتديه الآخرون. ويبقى ارتداء « البوركيني » اختيارا مبنيا على قناعات ومعتقدات المرأة كإنسانة أولا وثانيا كمواطنة تتمتع بحقوق، تماما كارتداء « البيكيني »، فلكل شخص الحرية في ارتداء ما يراه مناسبا له في إطار احترام بعضنا البعض.