أوضح عبد الحق العربي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن دورة المجلس الوطني الاستثنائية الأخيرة، كانت بجدول أعمال محدد في نقطتين أساسيتين، هما تاريخ المؤتمر ومسطرة العضوية لتحديد المندوبين. وأضاف العربي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن بعض التدخلات أشارت إلى تعديل إحدى مواد القانون الأساسي للمادة 16 التي تتحدث عن تحديد عدد الولايات، وأن جواب أجهزة المجلس كان بأن هذه النقطة أخذت مسارها إلى جانب باقي تعديلات النظام الأساسي بإدراجها ضمن لائحة المواد التي ستدرس من طرف اللجنة التحضيرية لعرضها على المجلس الوطني المقبل الذي سيعرضها بدوره على أعضاء المؤتمر الوطني. وشدد العربي على أن مراهنة البعض على حدوث انفجار داخل حزب العدالة والتنمية بعد مناقشته للمادة 16 ستفجر حزب العدالة والتنمية، رهان خاطئ، وقد خاب ظنهم ودخلوا في نوبات بكاء على صفحات مجموعة من المواقع والمنابر المغرضة على حد تعبيره. وأضاف أن « عودة ابن كيران إلى قيادة الحزب فيه أحد أمرين بالنسبة لهم، أولا البعض سيرى أن التمديد للزعيم حوّل الحزب إلى حزب سياسي عادي كباقي الأحزاب مما سيدفع جوقة منهم إلى الخروج الإعلامي للنيل من الحزب، كما أن ذات الجوقة متخوفة من عودة ابن كيران، بقوته، في المرحلة المقبلة ». وأشار العربي، إلى أن تعديل المادة 16 لا يعني بشكل تلقائي تمديد ولاية ثالثة لابن كيران، لأن منطوقها لا يقوم سوى برفع شروط الترشيح أمام مرشحين، معتبرا أن « لحزب العدالة والتنمية من مبدأ المداولات والنقاشات ومن الضمانات والمعطيات ما سيؤهله إن شاء الله إلى إفراز قيادة منسجمة ».
