انطلقت قبل قليل فعاليات المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالمدرسة العليا بالمعادن بالرباط، على خلفية خلافات « حادة »، برزت بعد الأحداث التي تلت إعفاء عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة، رغم مُحاولة قيادة البيجيدي تخفيف من حجمها وآثارها. وانطلق المجلس الوطني، الذي يوصف بأنه « الأصعب »، في تاريخ حزب العدالة والتنمية، للخروج من « الورطة » كما يُسميها الامين العام عبد الإله بنكيران، والسير إلى المؤتمر الوطني في شهر دجنبر المقبل بدون خسائر، أو بأقل منها. وإشتد النقاش في الآونة الأخيرة، حول إمكانية التمديد لعبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية، بين مُصرح بضرورة التمديد، بالنظرللانتصارات التي تحققت في عهده، وبين رافض للتمديد بدعوى التمسك ب »المنهج »، ونبذ « الصنمية ». وطالب أعضاء من المجلس الوطني، كما ذكرت « فبراير.كوم » في وقت سابق، بإدارج نُقطة تتعلقُ بتعديل القانون الأساسي للحزب، خصوصا المادة 16 التي تتحدث على تحديد مدة الإنتداب في ولايتين متتاليين إما بتعديلها أو بحذفها بالنسبة للامين العام. وفي حالة تمكُن أعضاء من المجلس الوطني من إدراج نقطة « تعديل القانون الأساسي » في لقاء يوم السبت 15 يوليوز أو في المجالس المقبلة، سيفسحُ المجال لضم تعديل القانون الأساسي في جدول أعمال المؤتمر الذي يبقى من صلاحيات المجلس الوطني.