بعد الإعتداء على حقوقين وصحفيين في الوقفة التضامنية مع « حراك الحسيمة »، وجه المستشار البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية نبيل الأندلوسي، سؤالا كتابيا حول « الحماية القانونية للصحافيين أثناء ممارستهم لمهامهم، لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج. وحسب نص السؤال الكتابي، توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « ماهي الإجراءات التي تنوون القيام بها لوقف مثل هذه التجاوزات في حق الصحافيين وضمان حقهم في توثيق الأحداث ونقلها للمواطنين دون تعرضهم للمس بكرامتهم أو سلامتهم الجسدية ». وشدد الأندولسي في سؤاله، أن التدخل الأمني العنيف الذي » كان من ضمن ضحاياه الصحافيين أحمد الراشد الصحافي بموقع « لكم » وهشام العمراني الصحافي بموقع « بديل ».، وأن « مثل هذه الوقائع المؤسفة والمدانة، والتي تعيق الصحافيين من القيام بواجبهم المهني، بل وتسيئ لسمعة المغرب داخليا وخارجيا ». وتابع بالقول، « لقد عرفت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها إطارات وفعاليات حقوقية وطنية يوم السبت 8 يوليوز 2017، أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين إثر أحداث الريف وفي مقدمتهم الناشطة سليمة الزياني « سيليا »، تدخلا أمنيا ».